کارشناسان آب منطقه اي اعتقاد دارند بيش از ۸۵ درصد برداشت هاي غيرمجاز آب از دشت هاي استان توسط چاه هاي مجاز انجام مي شود، به طوري که هر حلقه چاه کشاورزي به طور ميانگين در سال مي تواند ۴ هزار و ۸۰ ساعت آب برداشت کند، ولي متاسفانه چاه هاي مجاز در سال ۷ هزار و ۲۵۰ ساعت يعني تقريبا ۳ هزار ساعت بيشتر از ساعت مجاز آب برداشت مي کند. در حال حاضر دشت مشهد يکي از بحراني ترين دشت هاي کشور به علت حفر بيش ا ز ۶ هزار و ۷۰۰ حلقه چاه يکي از متراکم ترين دشت هاي استان از نظر تعداد چاه ها محسوب مي شود و کارشناسان اذعان مي کنند از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ سطح آب هاي زيرزميني دشت مشهد بيش از ۱۴ متر کاهش يافته است، ولي با روند فعلي مصرف، همين ميزان افت آب طي ۱۰ سال، بار ديگر در اين دشت اتفاق خواهد افتاد. اقتصاد گزارش در اين گزارش به وضعيت کارکرد چاه هاي کشاورزي، آب سفره هاي زيرزميني در استان و به خصوص در دشت مشهد پرداخته ايم.معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي در اين باره گفت: از ۹/۸ ميليارد متر مکعب آب هاي زيرزميني حدود ۷/۶ ميليارد متر مکعب سهم منابع آبي تجديدشونده زيرزميني است.«مهندس علي رضا طاهري» افزود: متاسفانه ميزان برداشت از اين منابع ۸/۷ ميليارد متر مکعب است که نشان دهنده ۱/۱ ميليارد متر مکعب کسري مخازن دشت هاي استان است.وي سهم منابع تجديدپذير آب هاي سطحي را حدود ۲/۲ ميليارد متر مکعب اعلام کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۱/۲ ميليارد متر مکعب آن در حال بهره برداري است و مهار باقي مانده آن بسيار پرهزينه است.وي يادآور شد: بر اساس آخرين بررسي ها، متوسط درازمدت بارندگي اين استان ۲۲۵ ميلي متر و حجم نزولات جوي ناشي از آن حدود ۳/۲۶ ميليارد متر مکعب مي شود که طي فرآيند تبخير حدود ۷۰ درصد آن يعني ۹/۱۷ ميليارد متر مکعب از دسترس خارج و ۹/۸ ميليارد متر مکعب حجم آبي است که در دو بخش سطحي و زيرزميني قابل دست يابي خواهد بود. وي با اشاره به سهم مصارف بخش هاي مختلف در استان افزود: حدود ۹۱ درصد آب در بخش کشاورزي، ۷ درصد در بخش آب شرب و تنها ۲ درصد در بخش صنعت مصرف مي شود در حالي که متوسط مصرف آب دنيا در بخش کشاورزي حدود ۷۰ درصد و متوسط بارندگي سالانه حدود ۸۰۰ ميلي متر است.وي دغدغه اصلي دست اندرکاران را ميزان بالاي مصرف آب در بخش کشاورزي اعلام کرد و افزود: بايد بپذيريم که بخش کشاورزي آب زيادي مصرف مي کند و اضافه وزن پيدا کرده است. وي گفت: بايد بخش کشاورزي اول وزن خودش را به حالت منطقي برساند که وزن منطقي آن همان عدد ۷۰ درصد نرم جهاني است که البته اين کار خيلي سخت است.وي با اشاره به اين که ۸۵ درصد آب مصرفي استان از منابع زيرزميني تامين مي شود گفت: متاسفانه کسري مخازن آب زيرزميني مشکلات شور شدن منابع آب و خاک، نشست زمين و مخاطرات ناشي از آن را به دنبال دارد.وي راه حل اصلي اين مشکل را ايجاد تعادل در مصرف آب بخش کشاورزي عنوان کرد و افزود: بايد به طور هم زمان کاهش مصرف آب و حفظ اشتغال در بخش کشاورزي مورد توجه قرار گيرد و از پرداختن صرف به يک بعد پرهيز شود.وي گفت: در بخش آب شرب هم با وجود اين که ۷ درصد قابل استفاده است به علت اين که آب از کيفيت بالايي برخوردار است هميشه از مردم خواسته شده به هر شکل در مصرف آب صرفه جويي داشته باشند.وي اضافه کرد: در بخش صنعت مصرف آب خيلي کم است؛ ولي دغدغه اصلي ما خروجي پساب صنعتي و آلوده کردن آب هاي زيرزميني است. وي افزود: آب منطقه اي ۲۰ سال است که مخالف استقرار صنعت درغرب مشهد است، چون غرب مشهد گلوگاه اصلي و حساس ترين نقطه تامين آب شرب اين شهر است. وي گفت: ۳۴۰ حلقه چاه آب شرب در دشت مشهد داريم که متاسفانه صنايع به علت ارزش افزوده زمين، در آن منطقه جاخوش کرده اند.وي وضعيت آب سفره هاي زيرزميني را در استان، به خصوص در دشت مشهد بسيار بحراني توصيف کرد و يادآور شد: حدود ۲۱ هزار و ۱۳۱ حلقه چاه عميق و نيمه عميق در ۳۶ دشت استان حفر شده است و سالانه حدود ۸/۷ ميليارد متر مکعب آب از طريق چاه ها استحصال مي شود.وي اضافه کرد: دبي آب تمام دشت هاي استان کاهش قابل توجهي يافته است.وي به وضعيت کارکرد چاه هاي کشاورزي در استان اشاره کرد و گفت: در دهه ۷۰ توسط هيئت دولت سند ملي آب به تصويب رسيد و اين سند ميزان آب برداشتي از دشت ها را تعيين کرده است. وي افزود: کشاورزان متاسفانه از ميزان آب مصرفي که مجوز آن صادر شده تجاوز مي کنند و بيش از هزار و ۷۰ ميليون متر مکعب بيشتر از پروانه صادرشده آب برداشت مي کنند. وي گفت: ۹۰ درصد اضافه برداشت آب توسط ۱۰۰۰ چاه داراي مجوز انجام مي شود و اين امر تخلف به شمار مي رود.وي تصريح کرد: افت سطح آب هاي زيرزميني به شدت سرعت يافته که بايد جلوي اين کار با کاهش برداشت آب تا حدودي گرفته شود. وي گفت: متاسفانه تا حدي مي توان آب هاي زيرزميني را ذخيره کرد و در صورتي که دشت ها مرده اعلام شوند اگر هر روز هم باران ببارد هيچ آبي ذخيره نخواهد شد.وي گفت: نگاه ها به آب بايد تغيير کند و يک سري تغيير و تحولاتي در مصرف آب ايجاد شود و مي توان گفت آب کشاورزي سهميه بندي شود تا در صورتي که فرد قصد داشت بيشتر از سهميه خود مصرف کند، مانند سهميه بندي بنزين با قيمت آزاد عمل شود. معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي در ادامه افزود: ما در استاني زندگي مي کنيم که حدود ۷ درصد وسعت کل کشور را شامل مي شود و طبق آخرين سرشماري جمعيت استان ۵/۵ ميليون نفر برآورد شده است و با توجه به اين که ميزباني سالانه ۲۰ ميليون نفر زائر را هم داريم شرايط ويژه اي را در استان و به خصوص در مشهد مقدس شاهد هستيم.مهندس طاهري اضافه کرد: استان خراسان رضوي متفاوت با ديگر مناطق است و در دنيا شايد فقط شهر مکه را مي توان با مشهد مقايسه کرد. وي گفت: شوک جمعيتي در ايام خاص براي مصرف آب شرب شرايط ويژه اي به وجود آورده و همچنين خشکسالي هاي پي در پي متوسط نزولات جوي را هم کاهش داده و بر دامنه مشکلات افزوده است. وي تصريح کرد: آبياري تحت فشار در حال حاضر براي خروج از اين بحران امري اجتناب ناپذير است ولي بايد به کشاورزان کمک کرد و آن ها را در راه رسيدن به هدف خود ياري کنيم.وي مهم ترين لازمه اين هدف را پي گيري اعلام کرد و افزود: اين بخش ارزش افزوده خوبي دارد؛ مثلا در اراضي سنتي گوجه فرنگي حدود ۴۰ تا ۵۰ تن محصول برداشت مي شود و برخي کشاورزان که از روش هاي صنعتي استفاده مي کنند اين ميزان برداشت را به ۶۰ تا ۷۰ تن افزايش داده اند.وي در پايان گفت: برداشت آب اضافه حدود ۷۰ تا هزار و ۱۰۰ ميليون مترمکعب عوارضي به دنبال دارد و اصلي ترين عارضه آن مرگ خاموش است چون به علت قرار گرفتن در عمق زمين فوق العاده مظلوم است.سرپرست مديريت زمين شناسي شمال شرق کشور هم در اين مورد گفت: با روند کنوني مصرف آب هاي زيرزميني تا ۱۵ سال آينده از هيچ چاهي آب استخراج نخواهد شد. مهندس جمال روشن روان افزود: چاه هاي غيرمجاز بايد توسط آب منطقه اي پلمب شوند. به گفته وي ۶ هزار و ۷۰۰ چاه آب در دشت مشهد وجود دارد که حدود دو سوم آن ها غيرمجاز است. وي افزود: بايد ورودي آب دشت مشهد مشخص و به چاه داران هم ميزان مصرف گوشزد شود تا در صورت تخلف مجازات شوند. وي اضافه کرد: بايد ميزان برداشت و واردات آب هماهنگ شود حتي برداشت آب کمتر هم باشد. وي به شيوه آبياري محصولات کشاورزان استان اشاره کرد و افزود: شيوه آبياري به صورت غرقابي ۷۰ درصد آب را هدر مي دهد و بايد شيوه آبياري به تحت فشار تبديل شود تا مشکل افت آب هاي زيرزميني هم به تدريج حل شود.وي تأکيد کرد: به هيچ عنوان مجوز حفر چاه در دشت مشهد صادر نمي شود مگر اين که به صورت غيرمجاز چاهي در اين منطقه ممنوعه بحراني حفر شود.مهندس روشن روان افزود: با توجه به اين که در دشت ها با افت آب هاي زيرزميني مواجه هستيم هزينه هاي حفاري چاه ها در نوبه خود رقم سرسام آوري را در بر دارد ولي در صورتي که مديريت شود و درصدد بهينه مصرف کردن آب باشيم ميزان برداشت آب خيلي کم مي شود و اين يک نوع سودي است که عايد همه مي شود.وي يادآور شد: براي عواقب کاهش آب سفره هاي زيرزميني اخطارهاي لازم در جلسات استانداري، فرمانداري، شرکت آب، قوه قضاييه و دادگستري به مسئولان ذي ربط ارائه و آخرين وضعيت چاه ها و دشت هاي استان تشريح شده است.به گفته وي سازمان زمين شناسي کارش اجرايي نيست و فقط مي تواند هشدارهاي لازم و عواقبي را که در آينده به همراه خواهد داشت، به گوش دست اندرکاران و کشاورزان برساند. جان کلام يک کارشناس زمين شناسي هم در اين ارتباط گفت: سنت غيرقابل برگشت طبيعت در حال تکوين است و کار خود را ادامه مي دهد و هر چند در سال هاي اخير گوش شنوايي براي تذکرات و هشدارهاي کارشناسان امر در زمينه تأثيرات ويران گر برداشت بي رويه آب زيرزميني پيدا نشد، ولي دست قدرتمند طبيعت به سنت الهي خويش لاجرم گوش همگان را خواهد کشيد. «مهندس جواد قدسي» افزود: اين گوشمالي شامل کساني خواهد بود که موضوع را جدي نگرفته اند و سرانجام کارشان هم بسيار تاريک است.وي گفت: عمق فاجعه آن قدر زياد است که هرگونه مصلحت انديشي در اين زمينه را برنمي تابد؟ زيرا ناديده گرفتن آن جرمي نابخشودني و خيانت به آيندگان است.
+ نوشته شده توسط گروه آموزشی جغرافیا در چهارشنبه پنجم اسفند 1388 و ساعت 22:9 | نظر بدهید
۳۹ هزار روستا طي ۱۰ سال خالي از سکنه شده اند : خراسان - مورخ چهارشنبه 1388/12/05
رئيس مرکز آمار ايران: ۳۹ هزار روستا طي ۱۰ سال خالي از سکنه شده اند

تعداد روستاهاي کشور از ۸۵ هزار در سال ۷۵ به ۴۶ هزار روستا در سال ۸۵ کاهش يافته است و به عبارتي ۳۹ هزار روستاي کشور طي اين مدت خالي از سکنه شده اند و جمعيت آن ها به سمت شهرهاي برخوردار حرکت کرده اند.رئيس سازمان آمار ايران ديروز با بيان اين مطلب در پنجمين همايش مهاجرت در ايران افزود: حدود ۶۸ درصد جمعيت کشور در سال ۱۳۳۵ در مناطق روستايي سکونت داشتند که هم اکنون وضعيت برعکس شده و ۶۸ درصد جمعيت در مناطق شهري سکونت دارند. محمد مدد افزود: رشد جمعيت مهاجران بين استان هاي کشور طي ۱۰ سال گذشته ۱/۲ درصد بوده است.رئيس مرکز آمار ايران يادآور شد: تمام اطلاعات مهم جمعيتي از قبيل تولد، مرگ و مير و ازدواج به شکل ثبتي موجود است اما مهاجرت در هيچ جايي ثبت نمي شود.وي درخصوص تعداد شهرهاي کشور گفت: تعداد شهرهاي کشور از ۲۰۰ شهر در سال ۱۳۳۵ به يک هزار و ۱۵ شهر در سال ۸۵ افزايش يافته است.مدد گفت: جمعيت مهاجران طي ۱۰ سال گذشته به تفکيک نشان مي دهد ۶/۱ ميليون نفر از روستا به روستا، ۳/۲ ميليون نفر ازروستا به شهر، ۳/۶ ميليون نفر از شهر به شهر، ۲ ميليون نفر از شهر به روستا و ۲۶۰ هزار نفر جمعيت وارد شده از خارج از کشور بوده است.وي مهم ترين علل مهاجرت را پيروي از خانوار، يافتن شغل و ادامه تحصيل ذکر کرد و گفت: طي سال هاي ۷۵ تا ۸۵ جمعيت مهاجران را اغلب مردان ۱۵ تا ۴۰ ساله به خود اختصاص داده بودند.